أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن قرار تجميد عضوية منير ليموري، الأمين الإقليمي للحزب بطنجة-أصيلة ورئيس جماعة طنجة، وذلك على خلفية المتابعة القضائية المرتبطة بما بات يعرف بملف ‘أوراق التصويت’ التي جرت خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 سبتمبر 2026.
وأوضح الحزب في بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، أن هذا القرار جاء تفعيلاً لمساطر الحزب التنظيمية، وذلك مباشرة بعد توصل اللجنة بإحالة من المكتب السياسي حول الوقائع المنسوبة للمعني بالأمر، وبالتوازي مع التحقيقات القضائية الجارية التي باشرتها السلطات المختصة بخصوص ملابسات الاقتراع في دائرة طنجة-أصيلة.
وأكد الحزب أن هذا الإجراء التأديبي يندرج في إطار ممارسته لصلاحياته الداخلية، مع التشديد على احترامه الكامل لاستقلالية القضاء وقرينة البراءة. كما نبهت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات إلى أن اختصاصها التأديبي مستقل تماماً عن المسؤولية الجنائية التي تبقى رهينة بصدور قرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
تأتي هذه الخطوة السياسية في وقت عرف فيه الملف القضائي تطورات ميدانية؛ حيث أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة بإيداع منير ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي. وتعود تفاصيل القضية إلى العثور على أوراق تصويت خارج مكتب الاقتراع بطنجة أثناء عملية فرز الأصوات، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى توسيع دائرة بحثها لتشمل فحص الأدلة التقنية والمادية وتحديد المسؤوليات المترتبة عن هذه الواقعة.
