وجهت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تطالب من خلالها بالإسراع في إصدار مذكرة وزارية واضحة وملزمة تحدد بدقة الغلاف الزمني الأسبوعي المخصص لتدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية العمومية.
وعبرت النقابة عن قلقها البالغ إزاء التباين الملحوظ في تدبير الحصص الزمنية لهذه المادة على المستوى الميداني، مؤكدة أن غياب نصوص تنظيمية موحدة يفتح الباب أمام تأويلات محلية متفاوتة. وترى النقابة أن هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المهني لأساتذة اللغة الأمازيغية، ويؤثر على ظروف عملهم وعلى جودة تنفيذ هذا الورش التربوي الوطني.
وأكدت الهيئة النقابية أن الممارسات الحالية تخلق صعوبات كبيرة في التوفيق بين المتطلبات الإدارية والتربوية، وتؤدي إلى اختلالات في مبدأ تكافؤ الفرص بين فئات هيئة التدريس. وشددت المراسلة على ضرورة وضع حد للاجتهادات الفردية التي قد تؤدي إلى فرض جداول زمنية تتجاوز القوانين الجاري بها العمل، أو تخالف المذكرات الوزارية المنظمة للمجال.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم الوزارة الوصية باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان التزام المصالح الإدارية والتربوية بالضوابط التنظيمية، والعمل على معالجة الاختلالات المسجلة بما يضمن الإنصاف المهني لهيئة التدريس وصون كرامتهم. كما شددت على أن هذا الملف بات يتطلب تدخلًا عاجلًا لإنهاء التدبير المرتجل وتصحيح التكليفات التي تتم خارج إطار تنظيمي واضح.
