قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة-أصيلة، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، في جميع هياكل الحزب.

ويأتي هذا القرار الحزبي على خلفية الوقائع المنسوبة للمعني بالأمر والمتعلقة بسير العملية الانتخابية التي شهدتها دائرة طنجة-أصيلة يوم 23 سبتمبر 2026.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عن مقرها بالرباط يوم 2 أكتوبر الجاري، أن هذا الإجراء التأديبي جاء ضمن الملف رقم 2.26، وذلك بناءً على الإحالة التي توصلت بها من المكتب السياسي للحزب، استناداً إلى المادة 149 من النظام الأساسي للحزب.

وفي الوقت الذي اتخذت فيه اللجنة هذا القرار التنظيمي، أكدت التزامها باحترام استقلالية القضاء ومبدأ قرينة البراءة، مشيرة إلى أن المسؤولية التأديبية الحزبية تظل منفصلة عن المسؤولية الجنائية التي لا تثبت إلا بصدور حكم قضائي نهائي حاز قوة الشيء المقضي به.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي في سياق فتح السلطات القضائية المختصة تحقيقاً في الأحداث المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية التي جرت في دائرة طنجة-أصيلة في التاريخ المذكور.