يُسلط اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل عام، الضوء مجدداً على وضعية أطفال الشوارع في مدينة الناظور. وتفتح هذه المناسبة نقاشاً حقوقياً واجتماعياً حول مدى فعالية آليات الحماية المتاحة، وقدرة المؤسسات على توفير بيئة سليمة تضمن للطفل حقه في النشأة الطبيعية بعيداً عن التهميش والاستغلال.
تتخذ ظاهرة أطفال الشوارع بالناظور أبعاداً مقلقة، حيث يجد العديد من القاصرين أنفسهم في مواجهة الشارع، مدفوعين بظروف اجتماعية ونفسية صعبة، أو بحلم الوصول إلى الضفة الأخرى بحثاً عن واقع يتصورونه أكثر أماناً. هذه الوضعية تضع الطفل أمام مخاطر حقيقية، مما يستوجب تبني مقاربة إنسانية وحقوقية تضع مصلحة الطفل الفضلى فوق كل اعتبار.
وفي هذا الإطار، يؤكد طارق بوعيادي، الناشط الحقوقي والباحث في قضايا الديمقراطية، أن حماية هؤلاء الأطفال تتطلب احترام حقوقهم الأساسية، وتسهيل ولوجهم إلى التعليم والرعاية الصحية، مع توفير فرص حقيقية للإدماج الاجتماعي. ويشدد بوعيادي على ضرورة تجاوز منطق الوصم والاقصاء، وتعزيز دور المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في خلق بدائل ميدانية تفتح آفاقاً واعدة لبناء مستقبل آمن.
إن حماية الطفولة في الناظور تتجاوز الشعارات القانونية لتصبح ضرورة ملحة تتطلب تنسيقاً مستداماً بين مختلف المتدخلين. فالتحدي الحقيقي يكمن في استباق الأزمات عبر سياسات اجتماعية عادلة تضمن للطفل الاستقرار داخل وطنه، وتوفر له فضاءات احتضان تحمي أحلامه من الضياع في مسارات الهجرة المحفوفة بالمخاطر.
