عاد ملف التبادل التجاري بين مليلية المحتلة والمغرب إلى واجهة النقاش الاقتصادي، عقب دعوة خوسيه ماريا توريس، رئيس الاتحاد الوطني للمقاولات الصغيرة والمتوسطة الإسبانية (Conpymes)، إلى مراجعة آليات العمل الجمركي القائمة حالياً.
وأكد توريس أن الوضع الحالي لا يلبي تطلعات المهنيين والمقاولات في المدينة، مشدداً على ضرورة تبسيط مساطر حركة البضائع. وتأتي هذه الدعوات في ظل تنامي مطالب الفاعلين الاقتصاديين بمليلية المحتلة لإيجاد صيغ أكثر مرونة لممارسة أنشطتهم، خاصة في ظل القيود الجغرافية والاقتصادية التي تعاني منها المدينة.
وفي هذا الإطار، اقترح المسؤول الإسباني تعزيز دعم النقل البحري، وتأسيس إطار اقتصادي خاص بالمدينة، مع الحفاظ على التحفيزات الضريبية لضمان استدامة المقاولات. وتكتسي هذه المطالب أهمية خاصة في ظل التغيرات التي يعرفها معبر بني أنصار، والتحول في أنماط عبور السلع الذي يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط الاقتصادية الإسبانية التي تسعى لاستعادة حيويتها التجارية مع السوق المغربية.
تتزامن هذه التحركات مع بدء عمل مجموعة التنسيق الإسبانية المكلفة بمدينتي مليلية وسبتة، والتي تناقش ملفات اقتصادية عدة يتصدرها نظام الجمارك. ومن الجانب المغربي، يستوجب هذا النقاش استحضار المصالح الاقتصادية الوطنية، لا سيما ضرورة حماية المقاولات المحلية، وتشجيع الاستثمار المنظم، وضمان المنافسة الشريفة وفق القوانين الجاري بها العمل.
إن تنشيط المبادلات التجارية يظل رهيناً ببلورة رؤية متوازنة تحقق المصالح المشتركة وتنهي الممارسات التجارية غير المهيكلة. ورغم أهمية التصريحات الصادرة عن الهيئات المهنية الإسبانية، إلا أنها تظل في إطار المطالب والمقترحات، دون أن تعكس حتى الآن التوصل إلى اتفاق جديد أو قرار رسمي بتغيير نظام الجمارك التجارية مع المغرب.
