يواجه ثمانية حراس غابويين سابقين بإقليم السمارة وضعية اجتماعية ومهنية صعبة، بعد فقدانهم لمصدر رزقهم الوحيد منذ سنة 2021، إثر إنهاء اتفاقية شراكة كانت تجمع بين قطاع المياه والغابات ومؤسسات منتخبة وترابية.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2015، حيث اشتغل هؤلاء الحراس في إطار اتفاقية ضمت قطاع المياه والغابات، وجماعتي الحوزة وجديرية، بالإضافة إلى المجلس الإقليمي وعمالة السمارة. وتوزع المهام حينها بالتساوي بين الجماعتين، بواقع أربعة حراس بكل منطقة، قبل أن تتوقف مهامهم مع انتهاء مدة الاتفاقية قبل ثلاث سنوات.
ويؤكد المعنيون بالأمر أن رحلة المعاناة لم تنتهِ بتوقفهم عن العمل، بل بدأت فصولها مع وعود متكررة من قطاع المياه والغابات بإبرام اتفاقية جديدة تضمن إدماجهم واستئناف مهامهم، وهي الوعود التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن. وأوضح الحراس أن أجورهم خلال سنوات العمل لم تكن تتجاوز 2000 درهم شهرياً، وهو مبلغ يقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به.
وفي ظل تفاقم أعبائهم العائلية، وتراكم مسؤوليات توفير متطلبات الأبناء ومصاريف الكراء، في وقت تتقلص فيه فرص العمل بالإقليم، طرق المعنيون أبواب عدد من المسؤولين، بمن فيهم عامل إقليم السمارة إبراهيم بوتوميلات، والمدير الجهوي للمياه والغابات بالعيون، ومحمد ولد حمدي ولد الرشيد. ومع ذلك، لم تفضِ هذه التحركات إلى أي تسوية تنهي حالة ‘الانتظار’ التي يعيشونها.
ويطالب الحراس اليوم الجهات المعنية بالتدخل لإنصافهم، والعمل على تجديد اتفاقية الشراكة أو إيجاد صيغة قانونية تتيح لهم العودة إلى وظائفهم السابقة، تقديراً لسنوات الخدمة التي قضوها في حماية الغطاء الغابوي بالمنطقة.
