في إطار تعزيز التعاون الأمني الدولي وملاحقة المبحوث عنهم خارج الحدود، تمكنت المصالح الأمنية المغربية خلال الأسبوع الماضي من توقيف أربعة أشخاص يشكلون موضوع مذكرات بحث دولية صادرة عن القضاء الفرنسي.
وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 20 و30 سنة، حيث كانوا ملاحقين بموجب أوامر اعتقال دولية ونشرات حمراء صادرة عن منظمة ‘الإنتربول’. وتأتي هذه التوقيفات كنتيجة مباشرة للتنسيق الميداني والعملياتي الوثيق بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الفرنسية، التي أثنت على فعالية التدخلات المغربية في تحديد مواقع المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم.
وتواجه الموقوفين اتهامات جنائية ثقيلة تتعلق بالقتل العمد، والقتل ضمن عصابات منظمة، ومحاولات القتل، بالإضافة إلى الاختطاف والاحتجاز وتشكيل عصابة إجرامية. وتعد هذه الجرائم من القضايا التي تستوجب عقوبات سجنية مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد وفق القانون الفرنسي.
وأكدت هذه العملية الدور المحوري للمغرب كشريك استراتيجي في التصدي للجريمة العابرة للحدود، ومساهمته الفاعلة في عدم تحويل التراب الوطني إلى ملاذ للمطلوبين قضائياً. وقد ساهمت المديرية المركزية للشرطة القضائية الفرنسية، والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة، والمكتب الوطني للبحث عن الفارين، بدعم من عناصر الأمن الداخلي بسفارة فرنسا بالرباط، في إنجاح هذا التنسيق.
ومن المنتظر أن تستكمل السلطات المختصة الإجراءات القانونية والمساطر القضائية المعمول بها في مجال تسليم المطلوبين، تمهيداً لنقلهم إلى فرنسا لمواجهة التهم المنسوبة إليهم.
