تتزايد انتظارات ساكنة إقليم إفران من ممثلهم في المؤسسة التشريعية، محمد الشقيق، في ظل تراكم العديد من الملفات التنموية والاجتماعية التي تتطلب مرافعات قوية داخل قبة البرلمان. وتتركز الأنظار اليوم على مدى قدرة الشقيق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، على تحويل الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية إلى مبادرات ملموسة تلامس احتياجات المواطنين اليومية.

ويجد البرلماني نفسه أمام مسؤولية سياسية ومؤسساتية كبيرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سكان القرى والمناطق النائية في الإقليم. إذ لا تزال هذه الفئات تعاني من ضعف في البنية التحتية الأساسية، ومحدودية الولوج إلى الخدمات الصحية، ونقص في خدمات النقل المدرسي والماء الصالح للشرب، فضلاً عن العزلة التي تفرضها التضاريس الجغرافية للمنطقة.

إن الرهان الحقيقي أمام البرلماني، الذي نال ثقة الناخبين بحصوله على 6982 صوتاً، يتجاوز الحضور الشكلي داخل البرلمان، ليشمل القدرة على إيصال صوت الساكنة إلى القطاعات الحكومية المعنية، والمتابعة الدقيقة للمشاريع التنموية. فالمواطنون، لا سيما في المناطق القروية، يتطلعون إلى تحركات عملية قادرة على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بدلاً من الاكتفاء بالخطابات السياسية.

وتطرح هذه المرحلة تساؤلات جوهرية حول الرؤية التي يمتلكها الشقيق لتدبير الملفات الوطنية والمحلية، ومدى قدرته على الترافع المؤسساتي الفعال. وسيبقى تقييم الأداء البرلماني رهيناً بما سيحققه الرجل من نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال ولايته التشريعية، ومدى نجاحه في ترجمة انتظارات الساكنة إلى قرارات تساهم في تحسين جودة عيشهم اليومي.