عادت ظاهرة التخلص العشوائي من مخلفات البناء في مدينة مكناس لتتصدر النقاش المحلي، وذلك عقب تدخل ميداني لرئيس المجلس الجماعي ضبط خلاله شاحنات تقوم برمي الأتربة والنفايات الصلبة في مواقع غير مرخص لها.
تعد هذه الممارسات تعدياً صارخاً على البيئة والمجال الحضري، حيث تساهم في تشويه جمالية المدينة، وتلحق أضراراً بالبنية التحتية والمساحات العمومية. ورغم أهمية التدخل الميداني، إلا أن تطلعات المواطنين تتجاوز مجرد المعاينة، لتصل إلى ضرورة تفعيل المساطر القانونية والإدارية في حق المخالفين.
وباتت الأنظار تتجه نحو المصالح المختصة والمكتب البيئي بالجماعة، لمعرفة مدى جدية التعامل مع هذه الخروقات، وما إذا كان سيتم تحديد المسؤوليات وفرض عقوبات زجرية تنهي حالة التسيب. فالأسئلة تتزايد حول طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الإدارة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات.
إن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب مقاربة شمولية تتجاوز نطاق الرصد والعقاب. فمن الضروري توفير مراكز مرخصة لاستقبال نفايات البناء، مع تشديد الرقابة على مسارات نقلها وتفريغها، لضمان عدم تحويل الفضاءات المفتوحة إلى مكبات عشوائية.
ويظل الرأي العام المحلي في مكناس يترقب مآل هذه الواقعة، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة هو مسؤولية مؤسساتية تتطلب الانتقال من مرحلة رصد المخالفات إلى مرحلة الإنفاذ الصارم للقانون، لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالنسيج العمراني والبيئي للمدينة.
