أثار فتح السوق الأسبوعي بمدينة قلعة السراغنة ليلة الأحد، ساعات قبل الموعد الرسمي المقرر صباح الاثنين، موجة من الاستغراب والتساؤلات لدى المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وتساءل العديد من المتتبعين للشأن المحلي عن الجهة المسؤولة عن السماح بهذا التغيير في التوقيت، وما إذا كان الأمر يندرج ضمن تدابير تنظيمية جديدة تهدف إلى محاصرة الوسطاء والمضاربين، أم أنه مجرد خرق غير معلن لقواعد تدبير المرفق.
هذا الوضع وضع المجلس الجماعي والشرطة الإدارية والسلطات المحلية في قفص الاتهام، حيث تعالت المطالب بضرورة تفعيل دور الرقابة والالتزام بتوقيتات العمل الرسمية، بما يضمن حماية مصالح المرتفقين والمهنيين الذين يجدون أنفسهم أمام واقع جديد غير واضح المعالم.
تأتي هذه الواقعة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، حيث تشهد أسعار اللحوم والمواد الأساسية ارتفاعات أثقلت كاهل المواطن البسيط، وهو ما يجعل التدخل الحكومي والمحلي ضرورة ملحة لتوضيح الملابسات ووضع حد لأي ممارسات قد تساهم في تعميق أزمة الغلاء.
وينتظر الرأي العام المحلي توضيحات رسمية من الجهات الوصية، ليس فقط لتفسير أسباب تقديم موعد السوق، بل لاتخاذ إجراءات حازمة تحمي القدرة الشرائية للمواطنين وتضمن شفافية المعاملات التجارية داخل هذا المرفق الحيوي، بعيداً عن العشوائية التي باتت تطبع تدبيره في الفترة الأخيرة.
