عادت قضية مستقبل ميناء بني انصار بالناظور إلى واجهة النقاش التنموي، بعد إعلان الوكالة الوطنية للموانئ عن طلب عروض لإنجاز دراسة تقنية وتصورية تهدف إلى تطوير هذا المرفق البحري وتثمينه.
تأتي هذه الخطوة في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها البنية التحتية المينائية بالمنطقة، حيث حددت الوكالة تكلفة الدراسة في 180 ألف درهم، مع تحديد الثالث من دجنبر المقبل موعداً لفتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة رقم 26DPNR_ANP2026.
تكتسي هذه المبادرة أهمية بالغة بالنظر لتزامنها مع المرحلة التشغيلية لمركب ‘الناظور غرب المتوسط’، وما يفرضه هذا المشروع الضخم من تحديات لوجستية وصناعية من شأنها إعادة رسم خريطة الأنشطة البحرية في الجهة. وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول الأدوار المستقبلية لميناء بني انصار، الذي ظل لعقود واجهة أساسية لحركة المسافرين والبضائع.
لا تقتصر أهداف الدراسة على الجوانب التنظيمية فحسب، بل تمتد لبلورة رؤية جديدة لاستثمار الإمكانات المتاحة، سواء عبر تحسين البنيات التحتية، أو تطوير الخدمات، أو تعزيز الاندماج مع المحيط الحضري للميناء. الهدف هو التعامل مع هذا المرفق كأصل اقتصادي ومجالي حيوي، وليس مجرد ميناء تقليدي.
تتجه الأنظار الآن إلى مخرجات هذه الدراسة، ومدى قدرتها على تقديم تصور عملي يضمن التكامل بين مينائي ‘الناظور غرب المتوسط’ و’بني انصار’، لتفادي أي تراجع في الأدوار الاقتصادية للميناء الحالي. ويبقى السؤال المطروح: هل ستشكل هذه الدراسة مدخلاً حقيقياً لتأهيل الميناء وتحويله إلى فضاء بحري وخدماتي أكثر جاذبية، أم ستؤدي التحولات المينائية الكبرى إلى إعادة تحديد وظائفه وفق منطق جديد؟
