أثارت ريم شباط، رئيسة الفريق الحركي بمجلس النواب، قضية تسويق اللحوم المستوردة في الأسواق الوطنية، محذرة من ممارسات تضليلية يتعرض لها المستهلك المغربي.
وأكدت شباط خلال جلسة عمومية خصصت لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن جانباً من اللحوم المستوردة يتم عرضها وبيعها للمواطنين على أنها لحوم محلية، رغم اختلاف منشئها وجودتها، مع فرض أسعار مرتفعة عليها لا تعكس حقيقتها.
واعتبرت المتحدثة أن هذه الممارسات تضرب عرض الحائط بمبدأ الشفافية في المعاملات التجارية، وتنتقص من حق المستهلك في معرفة مصدر وجودة المنتجات التي يقتنيها، مشددة على أن المواطن يجد نفسه مضطراً لدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل منتج تم تقديمه له بمعلومات مضللة حول أصله.
وطالبت رئيسة الفريق الحركي بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات عبر تشديد الرقابة على أسواق اللحوم، وضمان التمييز الواضح بين اللحوم المستوردة والمنتجات المحلية. وأكدت على أهمية تفعيل آليات المراقبة لضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من الممارسات التي تستغل غموض المنشأ لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
