أثارت التصريحات التي أدلى بها البرلماني عمر بوجلجون، بخصوص إمكانية تقديم مبادرة برلمانية للمطالبة بالعفو عن المعتقلين على خلفية أحداث مخيم ‘أكديم إيزيك’، موجة من الغضب والاستياء في الأوساط الوطنية.
وكان بوجلجون قد طرح خلال جلسة للجنة برلمانية فكرة التحرك من داخل المؤسسة التشريعية للمطالبة بعفو شامل عن المعنيين في هذا الملف. هذا المقترح أعاد إلى الواجهة ذكريات الأحداث الدامية التي شهدها مخيم ‘أكديم إيزيك’، والتي خلفت ضحايا في صفوف القوات العمومية، وتسببت في مآسٍ إنسانية واجتماعية لا تزال آثارها مستمرة لدى عائلات الضحايا.
من جانبهم، اعتبر عدد من الفاعلين والحقوقيين أن أي نقاش يمس هذا الملف يجب أن يضع حقوق الضحايا وذويهم في صلب الاهتمامات، مؤكدين أن ما جرى لا يمكن تجاوزه دون استحضار عمق الألم الذي خلفه. وشدد هؤلاء على ضرورة عدم القفز على الذاكرة الجماعية المرتبطة بهذه الأحداث، معتبرين أن التاريخ لا يمكن أن يغفر أو يتساهل مع من تسببوا في مقتل وإيذاء أبناء الوطن.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تتزايد فيه الأصوات الرافضة لأي مقاربة قد تُفسر على أنها تهميش لتضحيات القوات العمومية، حيث يصر المعارضون لهذا المقترح على أن العدالة يجب أن تظل قائمة على إنصاف المتضررين والحفاظ على هيبة الدولة وذاكرتها الوطنية.
