أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض مرحلة ثالثة من برنامجها النضالي، تشمل إضراباً وطنياً لمدة 24 ساعة كل يوم ثلاثاء، وذلك ابتداءً من 3 نونبر 2026.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية رداً على ما وصفته النقابة بسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية في التعامل مع الملف المطلبي للموظفين، وعدم الالتزام بتنفيذ التعهدات السابقة. كما قرر المكتب الوطني تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم 29 دجنبر 2026، للتنديد بوضع قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية.
تتركز مطالب الموظفين حول الإسراع في المصادقة على النظام الأساسي الخاص، والزيادة في الأجور، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم التسجيل الجامعي للموظفين الراغبين في متابعة دراستهم. كما يشدد الملف المطلبي على ضرورة معالجة العجز في الموارد البشرية، وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه والشهادات العليا.
وأكدت النقابة أن استمرار هذه الأوضاع يفاقم الاحتقان داخل القطاع، معتبرة أن كرامة الموظفين وحقوقهم المهنية والاجتماعية خط أحمر. ورغم التصعيد، أبقت النقابة باب الحوار مفتوحاً، داعية وزير التعليم العالي إلى فتح نقاش جدي ومسؤول للاستجابة للمطالب العالقة وتفادي المزيد من خطوات الاحتجاج في مرحلة رابعة محتملة.
ودعت النقابة كافة الموظفين في مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في الخطوات الاحتجاجية المقررة، محملة الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن تدهور المناخ الاجتماعي بالقطاع نتيجة غياب الحلول الملموسة.
