طالب محمد زريوح، عضو المجلس الجماعي لإعزانن بإقليم الناظور، بفتح تحقيق عاجل حول تدبير ملف مقالع الرمال بالمنطقة، مسلطاً الضوء على التفاوت الكبير بين الثروة المعدنية التي تزخر بها الجماعة وبين المداخيل المالية الهزيلة التي يتم التصريح بها.
وأوضح زريوح خلال ندوة صحفية عقدت يوم الأحد، أن قطاع المقالع بالمنطقة يثير تساؤلات جوهرية، مشيراً إلى وضعية مقلع ‘باجو’ الذي يتوفر على رخصة لكنه متوقف منذ حوالي سنتين، في مقابل مقلع ‘شمالة’ الذي يشهد نشاطاً تجارياً كثيفاً. وأكد أن هذا المقلع الأخير يستقبل يومياً أكثر من خمسين شاحنة، مما يجعله قادراً على تحقيق مداخيل تصل إلى ثلاثة مليارات سنتيم سنوياً، وهي أرقام يرى المتحدث أنها لا تنعكس على ميزانية الجماعة ولا على مشاريع التنمية المحلية.
وانتقد العضو الجماعي غياب أي أثر إيجابي لهذه الموارد على البنية التحتية والمرافق العمومية، مشيراً إلى أن الجماعة تعاني من نقص حاد في التجهيزات الإدارية الأساسية، بما في ذلك غياب الرقمنة وافتقار الموظفين لأدوات العمل الضرورية مثل الحواسيب والطابعات. واعتبر أن هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول أولويات التدبير الجماعي.
بناءً على ذلك، دعا زريوح عامل إقليم الناظور والمجلس الأعلى للحسابات وكافة الهيئات الرقابية المختصة إلى التدخل لفتح بحث دقيق في مداخيل المقالع وكيفية تدبيرها. وشدد على ضرورة الكشف عن حقيقة العوائد المالية التي تدخل خزينة الجماعة، ومدى مساهمتها الفعلية في تحسين الخدمات الأساسية وتجاوز حالة الركود التنموي التي تعيشها المنطقة.
