أثارت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نقاشاً واسعاً حول المكاسب الاقتصادية المرتقبة للدول التي سيمر عبرها الأنبوب.
وتساءل تبون عن حجم كميات الغاز التي ستصل فعلياً إلى الأسواق الأوروبية، مشيراً إلى أن المشروع يعبر 14 دولة، وهو ما قد يؤدي -حسب تقديره- إلى تخصيص حصص تصل إلى 5 في المئة لكل دولة مشاركة. واعتبر أن توزيع هذه الحصص قد يقلص من الكميات الموجهة للتصدير نحو أوروبا، مما يفتح الباب للتساؤل حول الجدوى الاقتصادية الكلية للمشروع.
يهدف مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي إلى ربط موارد الغاز النيجيرية بالأسواق المغربية والأوروبية، مروراً بعدد من دول غرب أفريقيا. ويسعى هذا المسار الاستراتيجي إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة في الدول المعنية، وخلق فرص تنموية جديدة تعتمد على استغلال الموارد الطاقية الإقليمية.
وقوبلت تصريحات تبون بانتقادات من مراقبين اعتبروا أن التشكيك في استفادة دول غرب أفريقيا من هذا المشروع يعكس موقفاً سلبياً تجاه طموحاتها التنموية. ويؤكد المدافعون عن المشروع أن نجاحه الاقتصادي لا يقتصر فقط على حجم الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي، بل يمتد ليشمل تعزيز التكامل الطاقي وتنمية البلدان التي يمر عبرها الأنبوب.
بينما يرى الجانب الجزائري أن معايير الجدوى الاقتصادية يجب أن تركز بشكل أساسي على رفع سقف الكميات المصدرة، يشدد القائمون على المشروع على أبعاده التنموية الشاملة وتأثيراته الإيجابية على الاقتصادات الأفريقية الشريكة.
