في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز دينامية سوق البورصة وتحسين آليات تشكيل الأسعار خلال عمليات الإدراج، قررت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراجعة سقف التقلب الأقصى المطبق على الأوراق المالية المدرجة حديثاً في بورصة الدار البيضاء.
وابتداءً من 23 يونيو، لن يتجاوز سقف التقلب الأقصى، سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض، نسبة 20 في المئة من سعر المرجع خلال جلسات التداول الخمس الأولى التي تلي الإدراج. وبعد انقضاء هذه الفترة، ستخضع الأسهم للحدود المعمول بها حالياً، والمحددة في 10 في المئة لنظام التداول المستمر، و6 في المئة لنظام ‘الفيكسينج’.
وإلى جانب هذا التعديل، وجهت الهيئة توجيهات دقيقة للمتدخلين في السوق لضمان سلامة دفاتر الأوامر والمساواة بين المستثمرين. وشملت التعليمات المهنية ضرورة تجنب إدخال أوامر مكررة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح، وحظر إدخال الأوامر قبل توقيتها المحدد عبر منصة ‘TWS’ لتفادي الضغط التقني على النظام.
كما شددت الهيئة على وجوب الالتزام الصارم بقاعدة الأولوية الزمنية في معالجة الأوامر، وضبط استخدام ‘الأوامر للتدبير’ عبر منع إلغاء أي طلب دون تعليمات صريحة من العميل وتوثيق ذلك هاتفياً. ودعت الهيئة شركات البورصة إلى تحديث قدراتها التقنية لمواجهة زيادة حجم التداول المتوقعة، وتعزيز الرقابة الداخلية لضمان مطابقة العمليات لحظياً، مع تفعيل واجب النصيحة والتحذير للزبناء بشأن الأوامر التي قد تؤدي إلى اضطراب السير العادي للسوق أو التسبب في تقلبات حادة في الأسعار.
تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الهيئة المستمر لمواكبة تطوير السوق المالية، وتوفير بيئة تداول تتسم بالشفافية والأمان لدعم تمويل المقاولات المغربية.
