وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون تهدف إلى رقمنة الإشعارات المرتبطة بمهنة التوثيق، وذلك في إطار جهود تعميم الرقمنة التي تباشرها المؤسسات الوطنية.
وقع الاتفاقية كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير. وتندرج هذه الخطوة ضمن تنزيل مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، لا سيما ما يتعلق بتدبير المراسلات والإشعارات القانونية.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتنسيق وتبادل المعطيات الرقمية، خاصة في ما يتعلق بحالات عدم المطابقة التي قد يتم رصدها خلال عمليات السحب التي يقوم بها الموثقون. وسيمكن هذا التعاون من ضبط المساطر الإدارية، وتسهيل تداول المعلومات بين المؤسستين، بما يضمن الفعالية والسرعة في المعالجة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه المبادرة تجسيدا للانخراط الفعلي للمؤسستين في استراتيجية ‘المغرب الرقمي 2030’، التي تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر، تماشيا مع الأهداف الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتطوير الأداء الإداري عبر تبني التكنولوجيات الحديثة.
وتسعى هذه الخطوة الرقمية إلى تعزيز الربط المعلوماتي بين المؤسسات، وهو ما يدعم تطلعات المملكة للارتقاء في مؤشرات تنمية الإدارة الإلكترونية دوليا بحلول سنة 2030، عبر تكريس الشفافية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
