قررت السلطات المغربية اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة للحد من الفوضى التي تشهدها المدن جراء الانتشار المتزايد للدراجات الكهربائية ‘الطروتينيت’. وتهدف هذه الخطوة إلى دمج هذا النوع من وسائل النقل ضمن منظومة السير والجولان بطريقة آمنة ومقننة.
وتمنح السلطات فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، تتيح للمستخدمين تسوية وضعية مركباتهم والامتثال للمعايير التقنية الجديدة. وتشمل هذه الشروط تحديد السرعة القصوى في 25 كيلومتراً في الساعة، مع إلزامية ارتداء خوذة واقية تستجيب لمعايير السلامة، ومنع استخدام سماعات الأذن أثناء السياقة.
كما تفرض الضوابط الجديدة توفر ‘الطروتينيت’ على تجهيزات أساسية لضمان الرؤية واليقظة، مثل أنظمة الإنارة، والعاكسات الضوئية، ومنبه صوتي. وشددت الإجراءات على ضرورة التزام السائقين بمسارات محددة، خاصة خارج المناطق الحضرية، حيث يقتصر التنقل بهذه المركبات على وجود مسالك أو ممرات مخصصة لها.
وتأتي هذه التدابير لإنهاء الاستعمال العشوائي لهذه الوسائل، وتقليص المخاطر المرورية التي تهدد مستعملي الطريق. ومن المقرر أن تعقب هذه الفترة الانتقالية مرحلة أكثر صرامة في تطبيق القوانين، وذلك في إطار جهود تحديث قانون السير وحماية سلامة المواطنين في مختلف المدن المغربية.
