استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين بباريس، حصيلة الإصلاحات التي باشرتها المملكة في قطاع الصحة، مؤكداً أن المغرب حقق خطوات هامة على مستوى تأهيل البنية التحتية الصحية وتعزيز الموارد البشرية، وذلك في إطار ورش بناء الدولة الاجتماعية وتقريب الخدمات من المواطنين.

وأوضح أخنوش، خلال مشاركته في جلسة لمجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المغرب نجح في تأهيل 1400 مؤسسة صحية أولية، مع برمجة 1600 مؤسسة إضافية، من بينها 500 مؤسسة قيد التأهيل حالياً في أفق عام 2026. وتندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية إعادة هيكلة العرض الصحي على المستوى الترابي.

وعلى صعيد البنيات الاستشفائية، أشار رئيس الحكومة إلى أن عام 2026 سيشهد دخول 20 مؤسسة استشفائية حيز الخدمة، مما سيوفر 3067 سريراً إضافياً، بينما من المرتقب استكمال 27 مستشفى آخر بسعة تصل إلى 3120 سريراً بين عامي 2027 و2029.

وفيما يخص العنصر البشري، أكد أخنوش أن الاستثمار في البنية التحتية يواكبه تعزيز للكوادر الطبية، حيث انتقلت كثافة الأطر الصحية من 17.4 إلى 25 إطاراً لكل 10 آلاف نسمة بين 2021 و2026، متجاوزة بذلك العتبة الحرجة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والمقدرة بـ 23 إطاراً.

كما سجل أخنوش أن ميزانية قطاع الصحة ارتفعت بنسبة 115 بالمئة خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة لهذا القطاع. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميم التنظيم الترابي للعلاجات، وضبط تكاليف الأدوية، والتطوير التدريجي لنظام التغطية الصحية، لضمان ممارسة فعلية للحق في الصحة ضمن مشروع الدولة الاجتماعية الطموح.