فتحت مصالح الدرك الملكي البحري بمدينة الصويرة، بحثا قضائيا للوقوف على ظروف وملابسات حادث اصطدام وقع بين سفينة تجارية وقارب للصيد التقليدي قبالة سواحل المدينة.
الحادث الذي كاد أن يتحول إلى مأساة حقيقية، تسبب في سقوط بحارين من أصل ثلاثة كانوا على متن القارب في عرض البحر، نتيجة قوة الاصطدام التي ألحقت أضرارا مادية بليغة بالقارب التقليدي. وتمكن طاقم القارب من النجاة والعودة إلى ميناء الصويرة بسلام، رغم حالة الهلع التي أصابتهم والوضعية الصعبة التي أصبح عليها مركبهم.
وقد تقدم طاقم القارب بشكاية رسمية لدى السلطات المختصة، مطالبين بتحديد هوية السفينة التجارية التي غادرت مكان الحادث دون تقديم المساعدة أو التوقف، وهو ما يعد خرقا لقوانين السلامة البحرية والأعراف الدولية في الملاحة.
وتترقب الأوساط المهنية بقطاع الصيد البحري بالمنطقة نتائج الأبحاث التي تباشرها المصالح البحرية، لتحديد المسؤوليات القانونية ومتابعة المتورطين، خاصة في ظل تزايد المخاوف من تأثير مثل هذه الحوادث على سلامة الصيادين التقليديين، والتأكد من مدى التزام السفن العابرة بمبادئ الحيطة والحذر وواجب الإغاثة في الحالات الطارئة.
