كشف حزب العدالة والتنمية عن ملامح برنامجه الانتخابي الخاص بالاستحقاقات التشريعية لعام 2026، والذي يرتكز على رؤية تضع العنصر البشري في صلب السياسات العمومية. ويتضمن البرنامج 467 إجراءً عملياً تم توزيعها على خمسة محاور استراتيجية تهدف إلى الاستجابة لانتظارات المواطنين.
وحظي محور الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية بحصة الأسد ضمن البرنامج، حيث خصص له 200 إجراء، يليه محور الإصلاح السياسي وترسيخ الخيار الديمقراطي وفعالية الحقوق والحريات بـ 87 إجراءً. أما الجانب الاقتصادي وتوفير فرص الشغل، فقد نال 106 إجراءات، بينما خصص 43 إجراءً لمحور الهوية والأسرة والقيم المغربية الأصيلة، و31 إجراءً لملفات السياسة الخارجية.
ويركز البرنامج في طروحاته على إصلاح مرافق الدولة، وتسريع وتيرة الرقمنة، ومحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح. كما يسعى الحزب من خلال هذه المقترحات إلى استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات، مع التركيز على مبادئ النزاهة والكفاءة في تدبير الشأن العام.
وفيما يخص السياسة الخارجية، يؤكد البرنامج على الثوابت الوطنية المتمثلة في صيانة السيادة والوحدة الترابية للمملكة، مع الاستمرار في الدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ويطمح الحزب من خلال هذا التعاقد الانتخابي إلى تقديم بدائل واقعية تلامس التحديات الراهنة وتدفع بعجلة التنمية الوطنية.
