أثار ياسين عوكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، تساؤلات جوهرية حول مشروع شركات التوزيع الجهوية الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامجها وفي مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأكد عوكاشة أن الرؤية الحكومية بشأن هذه الشركات لا تزال تفتقر إلى الوضوح اللازم فيما يخص طبيعة تدخلاتها، أدوارها، وآليات عملها التشغيلية.

وتساءل المتحدث عن الأطراف التي ستساهم في هذه الشركات، وشكلها القانوني، ومصادر رأسمالها، إضافة إلى كيفية تدبير مواردها البشرية والمالية. كما شدد على ضرورة توضيح طبيعة العلاقات التي ستربط هذه الهياكل بكل من المنتجين والمستهلكين، مشيراً إلى أن هذه الجوانب تثير مخاوف حقيقية تتعلق بتأثيراتها المحتملة على الأسواق الأسبوعية والفاعلين الاقتصاديين المحليين.

وحذر رئيس الفريق النيابي من احتمالية تحول هذه الشركات إلى آلية للهيمنة الاقتصادية أو الاحتكار، أو وسيلة للاستغلال الانتخابي. ودعا في هذا الصدد إلى الكشف عن الضمانات الكفيلة بتأطير عمل هذه المؤسسات، وضمان عدم خروجها عن أهدافها التنموية المعلنة.

وختم عوكاشة مداخلته بالتشديد على أهمية ضمان تكافؤ الفرص وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مطالباً الحكومة بتقديم توضيحات دقيقة ومفصلة لتبديد الغموض الذي يكتنف هذا المشروع وتجاوز الإشكالات التي قد تترتب عن تنزيله على أرض الواقع.