أفرجت المديرية العامة للجمارك عن حركة انتقالية واسعة شملت عدداً كبيراً من الموظفين بمختلف رتبهم، وذلك استجابة لطلبات سابقة تقدم بها المعنيون بناءً على اعتبارات اجتماعية وعائلية وإنسانية. وتعد هذه العملية الأولى من نوعها منذ تولي الزهاوي قيادة إدارة الجمارك.
وكشفت المعطيات المتوفرة أن عدداً كبيراً من الموظفين تم تعيينهم في وجهات ومدن جديدة، في خطوة تهدف إلى مراعاة ظروفهم الصحية والاجتماعية. وقد خلفت هذه الالتفاتة ارتياحاً كبيراً داخل أسرة الجمارك، حيث يُنظر إليها كخطوة محفزة لرفع المردودية وتعزيز الشعور بالاستقرار النفسي والمهني، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء المهام المنوطة بهذه الفئة التي تسهر على حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة التهديدات المختلفة.
وأعربت أسرة الجمارك عن أملها في أن تصبح هذه الحركات الانتقالية تقليداً سنوياً، لا سيما للموظفين المتزوجين، مع التأكيد على أهمية مواصلة دراسة الملفات المعلقة من قبل قسم الموارد البشرية بما يضمن توازن الظروف المهنية والاجتماعية للموظف. يذكر أن إدارة الجمارك كانت قد عملت خلال مرحلة المدير العام السابق ‘العمراني’ على تلبية جزء من هذه الطلبات، في حين ظلت ملفات أخرى قيد الدراسة والبحث، مما ينهي حالة الانتظار التي عاشها بعض الموظفين لسنوات.
وتأتي هذه التعيينات الجديدة لتؤكد حرص الإدارة على تبني مقاربة تدبيرية تضع العنصر البشري في صلب اهتماماتها، مع ضمان استمرارية المرفق العام وفعالية العمل الميداني الذي يقوم به رجال الجمارك على مدار الساعة.
