قررت التنسيقية النقابية الممثلة لموظفي وزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك، رفع وتيرة الاحتجاج تزامناً مع ما تصفه بـ ‘الانسداد الحاصل’ في الحوار الاجتماعي. وجاء هذا القرار، الذي يضم كلاً من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ليعلن عن دخول القطاعين في برنامج تصعيدي غير مسبوق.
وتضمن البرنامج الاحتجاجي خوض إضرابين وطنيين، الأول يوم الثلاثاء 21 أبريل، والثاني يوم 28 من الشهر نفسه، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية صاخبة في قلب العاصمة الرباط. وتأتي هذه الخطوات بعد أن استنفدت النقابات جولات طويلة من الحوار، خرجت منها بخفي حنين، واصفة النتائج بـ ‘الهزيلة’ والتي لا ترقى لتطلعات الشغيلة.
وفي بيان مشترك، نددت النقابات بما أسمته ‘الإقصاء الممنهج’ الذي يطال هذه القطاعات الحيوية، مقارنة بقطاعات أخرى حظيت بزيادات في الأجور وتحديث للأنظمة الأساسية. واستنكر المحتجون ما وصفوه بـ ‘التمييز غير المبرر’، مشددين على أن هذا الوضع يضرب في الصميم مصداقية الإصلاحات التي تتبجح بها الوزارات المعنية.
وتتلخص مطالب الشغيلة في ضرورة إرساء نظام أساسي عادل ومنصف يواكب الأهمية الاستراتيجية لقطاعي التجهيز والنقل، مع تحسين التعويضات، وتسوية وضعية الأعوان غير الدائمين الذين يقبعون في ظروف عمل هشة تتطلب تدخلاً عاجلاً.
ومن المنتظر أن تبلغ هذه الاحتجاجات ذروتها يوم 28 أبريل بالرباط، حيث ستتوج بوقفتين احتجاجيتين أمام مقري الوزارتين، تليها مسيرة وطنية حاشدة. ودعت التنسيقية كافة الموظفات والموظفين إلى الانخراط المكثف في هذه المحطات النضالية، معتبرة أن ‘وحدة الصف’ والضغط الميداني هما السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وتحقيق الكرامة داخل هذه القطاعات التي تعد شريان الاقتصاد الوطني.
