ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي أحمد، يوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وفي خطاب وجهه لأعضاء البرلمان، أكد الملك أن هذه المحطة التشريعية تأتي في ظرفية استثنائية غنية بالفرص، مشدداً على ضرورة استغلالها لمواصلة دينامية الإنجازات. وأوضح جلالته أن المرحلة المقبلة تقتضي التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية والمجالية، مع التركيز على استراتيجيات جديدة في قطاعات الأمن المائي والطاقي والغذائي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
ودعا الملك إلى تسريع وتيرة تكوين الاحتياطيات الاستراتيجية وتأمين التزود بالمواد الأساسية، حاثاً القطاع الخاص على تعزيز دوره كمحرك للتنمية والتشغيل والاستثمار. كما شدد جلالته على أهمية العمل الميداني والنزول إلى المناطق لتحديد المشاكل وتقديم حلول واقعية، مؤكداً أن أي تماطل في تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري لم يعد مقبولاً.
وفي الشق الدبلوماسي، جدد الملك التأكيد على مكانة المغرب كشريك موثوق، مشدداً على أن الشراكات الدولية هي خيار سيادي يقوم على الالتزام المتبادل، ولا يمكن أن تخضع لأي ضغوط أو ابتزاز. وأعلن جلالته أن المغرب سيعرض على شركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون والتنمية المشتركة.
وفي ختام المراسم، تلقى الملك حصيلة عمل مجلس المستشارين وحصيلة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، قبل أن يترأس حفل استقبال على شرف أعضاء غرفتي البرلمان.
