نفت مصادر مطلعة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بشكل قاطع، وجود أي صراعات أو خلافات بين قيادات الحزب حول رئاسة الفريق البرلماني في الولاية التشريعية الجديدة، أو بخصوص منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
وأكدت المصادر ذاتها أن الحزب لم يشرع بعد في أي نقاشات تتعلق بتوزيع هذه المسؤوليات، مشيرة إلى أن الحزب يربط خطواته القادمة بانتظار إعلان رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي الجديد. وأوضحت أن النقاش داخل الحزب سيأخذ مجراه الطبيعي فور اتضاح الرؤية بشأن تشكيل الحكومة.
وفي السياق ذاته، أرجعت المصادر إثارة هذه الأخبار إلى حالة الصمت التي يلتزم بها الحزب حاليا، والتي تمليها طبيعة المرحلة التي تسبق التوافقات الحكومية. وتأتي هذه التوضيحات لتضع حداً للروايات التي تحدثت عن وجود تشنجات داخلية.
يشار إلى أن رئيس الحزب، محمد شوقي، كان قد التقى الأسبوع الماضي برئيسة الحكومة المعينة، في جلسة وصفها بأنها اتسمت بالمسؤولية والوضوح والفرانشية، حيث جرى الاطلاع على توجهات المنصوري. وأكد شوقي حينها أن الحزب يتعامل مع التحديات الراهنة بمنطق المسؤولية الوطنية، مع الحرص التام على الإسهام في خدمة المصالح العليا للبلاد، بعيداً عن الحسابات الضيقة.
