أجمع برلمانيون، في تصريحات عقب الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان، على أن الخطاب الملكي شكل محطة مفصلية تحمل توجيهات استراتيجية لمواصلة أوراش التنمية الكبرى.
وأبرز البرلمانيون أن مضامين الخطاب ركزت على ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، مع التركيز بشكل خاص على استكمال ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتنمية الأقاليم. كما تم التأكيد على ضرورة العمل على تعزيز السيادة الوطنية في مجالات استراتيجية حيوية، تشمل الأمن الطاقي والغذائي والدوائي، ومواجهة التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.
وشدد المتدخلون من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، ومن بينهم أحمد التويزي، وياسين عكاشة، وعبد القادر الكيحل، وعبد الله بوانو، وإلهام الساقي، وفدوى رجواني، ورشيد حموني، وعبد العزيز بارك، ونبيلة منيب، وخليحن الكرش، على أهمية الانخراط الجدي في تنزيل التوجيهات الملكية. وأكدوا أن المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة التشريعية تتطلب رفع جودة العمل الرقابي والتشريعي، مع ضرورة البقاء في صلب انشغالات المواطنين، وتجسيد روح الانتماء للوطن من خلال الالتزام الصادق بالمسؤولية.
وأشار البرلمانيون إلى أن الخطاب الملكي وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، من خلال الدعوة إلى إيلاء عناية خاصة للشباب، وخلق فرص الشغل، وتدبير الموارد المائية، مؤكدين أن تفعيل الجهوية المتقدمة سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وسيعزز من قدرة الأقاليم على تدبير شؤونها بفعالية، بما يخدم انتظارات المواطنين وتطلعاتهم التنموية.
