صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه يوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث مناطق للتسريع الصناعي، وذلك في إطار جهود تعزيز البنية التحتية الاستثمارية في المملكة، ودعماً للأنشطة الصناعية في مختلف الجهات.

وتأتي هذه الخطوة بناءً على العروض التي قدمها وزير الصناعة والتجارة، حيث يهم المشروع الأول تعديل المرسوم رقم 2.24.257 الصادر في 29 مارس 2024، والمتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف. ويهدف هذا التعديل إلى استكمال المساطر التنظيمية اللازمة لتفعيل هذه المنطقة وتهيئتها لاستقبال المشاريع الاستثمارية.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بالمرسوم رقم 2.26.593 القاضي بإحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2. وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى توسيع الوعاء العقاري المخصص للأنشطة الصناعية، وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين في منطقة بوقنادل، بما يسهم في خلق فرص شغل جديدة ودعم النسيج الاقتصادي المحلي.

وأكد بيان صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه المراسيم تأتي في سياق تعزيز جاذبية المناطق الصناعية وتطويرها، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لتسريع التنمية الصناعية في المغرب، وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني عبر توفير بنيات تحتية تتماشى مع المعايير الدولية.