تتجه الأنظار في المغرب نحو التحديات التي قد تفرضها طرازات جديدة من المركبات ثلاثية العجلات، المعروفة محليا بـ ‘التريبورتور’، بعد تداول إعلانات لمصنعين صينيين تروج لنماذج ذات أحجام ضخمة وقدرة استيعابية أكبر من تلك المألوفة.
تأتي هذه التطورات لتفتح نقاشاً حول مدى ملاءمة هذه المركبات للواقع المروري المغربي، خاصة في ظل المعاناة المستمرة مع الفوضى التي تسببها الدراجات التقليدية في الشوارع والأزقة المكتظة. فبدلاً من إيجاد حلول للاختلالات المرورية الحالية، يخشى مراقبون أن تؤدي المركبات الجديدة إلى تعقيد حركة السير وزيادة الضغط على البنية التحتية الطرقية التي تعاني أصلاً من ضعف التنظيم.
تتجاوز المخاوف مسألة الاكتظاظ لتصل إلى سلامة مستعملي الطريق، حيث يرتبط هذا النوع من المركبات بحوادث سير متكررة، سواء بسبب السرعة المفرطة، أو الحمولة الزائدة، أو المناورات المفاجئة، أو غياب الالتزام بقواعد المرور. ويتساءل الكثيرون عن كيفية تعامل هذه المركبات الكبيرة مع الشوارع الضيقة التي بالكاد تتسع للسيارات العادية.
إن التحدي لا يكمن في رفض التجديد، بل في ضرورة إخضاع أي وسيلة نقل جديدة لمعايير تقنية وقانونية صارمة تشمل معايير السلامة، والحمولة المسموح بها، والتأمين، ورخص القيادة، ومناطق الاستخدام. وتنتقل المسؤولية هنا إلى السلطات المعنية لتقييم التأثير المحتمل لهذه المركبات قبل السماح بتداولها في الشوارع، وضمان عدم تحولها إلى عبء إضافي على المواطنين.
المغرب اليوم في حاجة إلى تنظيم قطاع النقل ومعالجة الاختلالات القائمة بدلاً من استيراد مسببات إضافية للفوضى المرورية. ويظل السؤال المطروح: هل نحن في حاجة إلى مزيد من المركبات الضخمة، أم أن الأوان قد حان لوضع حد للفوضى التي تجعل من التنقل في بعض المناطق تحدياً يومياً؟
