تواجه الممارسة النيابية للبرلماني حسن بن المقدم بجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب انتقادات واسعة من طرف فعاليات محلية، سجلت ضعف حضور الرجل في الترافع عن قضايا المنطقة داخل المؤسسة التشريعية.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل مسار طويل للبرلماني يمتد لحوالي عقدين من الزمن بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، حيث يرى منتقدو الأداء أن هذه الفترة الطويلة لم تنعكس بشكل ملموس على الملفات الحيوية التي تهم الساكنة، وعلى رأسها قضية الأراضي السلالية، ومطالب التنمية المحلية، وتحسين الخدمات الأساسية.
واستغربت فعاليات محلية، في تدوينات عبر منصات التواصل الاجتماعي، من استمرار غياب الترافع الفعال من طرف ممثلي الإقليم، في وقت يبادر فيه برلمانيون من خارج الإقليم بطرح قضايا تهم جماعات مولاي يعقوب تحت قبة البرلمان. كما فتح النقاش تساؤلات حول علاقة التدبير المحلي بملفات التعمير ورخص البناء، مع الإشارة إلى وجود اختلالات يطالب السكان بتوضيحها.
وتعيد هذه الانتقادات إلى الواجهة النقاش حول دور التمثيلية البرلمانية في مواكبة انشغالات المواطنين، ومدى قدرة المنتخبين على تحويل تطلعات الساكنة إلى مبادرات رقابية وترافعية ملموسة، خاصة في قطاعات العقار والتنمية وفك العزلة.
في المقابل، يظل المجال مفتوحاً أمام المعني بالأمر لتقديم توضيحاته بشأن هذه الانتقادات، وإبراز حصيلته التشريعية والرقابية المرتبطة بإقليم مولاي يعقوب، لتمكين الرأي العام من تكوين صورة شاملة وواضحة حول طبيعة أدائه خلال فترة تحمله للمسؤولية النيابية.
