أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان أحكاماً تقضي بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر في حق خمسة سائقي سيارات أجرة، وذلك بعد إدانتهم بتهمة ‘المشاركة في الهجرة غير النظامية’. وتأتي هذه المتابعة القضائية على خلفية نقل السائقين لمجموعة من الشباب نحو محيط باب سبتة خلال محاولات العبور الجماعي الأخيرة.
وفي تعقيب على هذا القرار، عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة عن رفضه لشدة الأحكام الصادرة، مطالباً محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الملف مع مراعاة الطبيعة المهنية لعمل السائقين. وأكدت النقابة في بيان لها أن السائقين كانوا يمارسون مهامهم الاعتيادية بنقل المواطنين نحو مدينة الفنيدق، في وقت لم تصدر فيه أي قرارات رسمية تمنع التنقل أو تفرض قيوداً استثنائية على الحركة في تلك المنطقة.
وشددت النقابة على أن السائق لا يتحمل المسؤولية الجنائية عن نوايا أو مشاريع ركابه، مشيرة إلى أن مهام مراقبة الهويات والتفتيش تقع حصرياً ضمن اختصاصات السلطات الأمنية. واستناداً إلى مقتضيات الفصل 24 من الدستور الذي يكفل حرية التنقل داخل التراب الوطني، أكدت الهيئة النقابية أن السائق لا يملك صلاحية قانونية لاستجواب الزبناء حول أسباب تنقلهم.
ودعت النقابة في ختام بيانها القضاء الاستئنافي إلى إنصاف المهنيين، مع مراعاة الحدود القانونية لمسؤولياتهم، كما وجهت نداء إلى المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني من أجل التضامن مع السائقين المعنيين في هذا الملف.
