أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تاوريرت حكماً قضائياً في قضية تتعلق بالتشهير ونشر مزاعم ووقائع كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم بما نُسب إليه، حيث حكمت عليه بشهرين حبساً موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر دون إكراه بدني، بينما برأته من باقي التهم الأخرى.
وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بقبول الطلب شكلاً وموضوعاً، وألزمت المدان بأداء تعويض مالي قدره 5000 درهم لفائدة الطرف المشتكي. كما تضمن الحكم أمراً بإزالة التدوينة موضوع النزاع من صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، مع تحميله المصاريف القضائية ورفض باقي الطلبات.
يأتي هذا الحكم في ظل تزايد القضايا المرتبطة بالاستخدام غير المسؤول للفضاء الرقمي، وما يترتب عنه من تبعات قانونية عند نشر بيانات أو ادعاءات تمس بسمعة الأفراد. ويؤكد هذا الملف القضائي أن حرية التعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي تظل مقيدة باحترام حقوق الآخرين والقوانين الجاري بها العمل.
ويشكل هذا القرار القضائي تنبيهاً لضرورة توخي الحذر والتحقق من صحة ومصداقية المعلومات قبل تداولها أو نشرها على العلن، تفادياً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية والقضائية، سواء في شقها الزجري أو المدني، حيث لا يعتبر الفضاء الرقمي منطقة خارج نطاق القانون.
