أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، يوم الخميس، حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف في حق مستخدم لمنصات التواصل الاجتماعي، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم وتحميله الصائر.
وتضمن الحكم القضائي إجراءات إضافية شملت إغلاق حسابات المعني بالأمر على مختلف المنصات الرقمية، ومنعه من النشر أو الظهور عبرها لمدة سنتين.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المعني بالأمر في حالة اعتقال، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها القيادة الجهوية للدرك الملكي. وتضمنت التهم الموجهة إليه بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، بالإضافة إلى إهانة هيئة منظمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المتهم، وهو من قاطني جماعة ‘ثلاثاء إيغود’ بإقليم اليوسفية، بعد نشره مقاطع فيديو على فيسبوك وجه من خلالها اتهامات لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية بالتواطؤ وتوفير الحماية لأحد الأشخاص الذي وصفه بـ ‘المافيوزي’ وتاجر مخدرات في المنطقة.
وقد جرت أطوار المحاكمة بناءً على المعطيات التي قدمتها الضابطة القضائية بعد التحقيق في محتوى المنشورات المذكورة.
