الداخلية تدعو رؤساء المجالس الترابية إلى “تَزيار الصمطة”.
دعت وزارة الداخية المغربية كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمدراء العامين ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، (دعاهم) إلى عقلنة التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، بما يتناسب والظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار و ندرة المواد الأولية.
و في السياق ، شدد وزير الداخلية لفتيت في دورية عممها على الولاة وعمال الاقاليم ورؤساء المجالس الترابية، على أن الظرفية تتطلب ضرورة عقلنة تدبير النفقات مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان و التسريع بأداء مستحقات المقاولات لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها وأداء مستحقات الفروض و أداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات و أداء نفقات تسيير النقل العمومي وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
ودعا نفس المتحدث إلى ترتيب الأوليات من قبيل اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، مع عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة، و منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية
هذا ودعا لفتيت إلى العمل على نشر محتويات هذه الدورية لدى كافة المتدخلين لتنفيذ المشاريع والحرص الشديد على تنفيذ مقتضياتها.
