“تطلعات نسائية مغربية: حملة لإعطاء المرأة الحق في الولاية على أبنائها”

دار الخبر

تحركات نسائية في المغرب: هل حان وقت تغيير قوانين الأسرة؟

يتزايد الضغط على المشرعيين المغاربة لتعديل قوانين الأسرة التي تعيق ولاية المرأة على أبنائها، وتمنح هذا الحق بشكل مطلق للرجل. وتشهد المملكة الآن نقاشات حول تعديل مرتقب للقانون، حيث قدم حزب الأصالة والمعارضة مقترحًا يقضي بتغيير المادتين 236 و 238 من قانون الأسرة الحالي، المعروف بـ” مدونة الأسرة”.

و تنص المادة 236 على أن الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب. وتمنح هذه المادة الولاية للأب على الأبناء القاصرين منذ الولادة إلى حين بلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 عامًا.

أما المادة 238 فتفصل الحالات التي يمكن للمرأة الولاية بدلاً من الأب، وتشترط لولاية الأم على أولادها عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو مبحوث عنه من أجل جنحة إهمال الأسرة أو أثناء قضائه عقوبة حبسية بسبب جنحة أو جناية، أو بغير ذلك.

و يعتبر هذا القانون من القوانين الأكثر انتقادًا في المغرب، حيث تعتبر منظمات حقوق المرأة والنسوية أنه يسلب المرأة حقوقها في الولاية على أبنائها ويعزز النمط الاجتماعي الذي ينظر إلى الرجل كمقدم ورعاة الأسرة والمرأة كأم وزوجة.