لاقت دراسة المبادرة التشريعية الشعبية التي تدعو إلى تسوية وضع نصف مليون مهاجر يعيشون في إسبانيا دون تصاريح إقامة، من أجل الحصول على حقوقهم، موافقة البرلمان الإسباني.
وأكد خورخي سيرانو باراديناس، منسق “المبادرة التشريعية الشعبية للتوطين الاستثنائي للأجانب في إسبانيا”، أن الهدف من جمع كل هذه التوقيعات هو “إجبار البرلمان والنواب على مناقشة الاقتراح والتصويت عليه”.
وأشار يوم الثلاثاء الماضي في بيان صحفي: أن «المبادرة التشريعية عرضت على لجنة إدارة البرلمان في 6 نيسان»، مؤكداً أن «المبادرة أخذت بعين الاعتبار في الجلسة العامة للبرلمان وحصلت على موافقة 310 نواب»، وهو أمر رمزي ومهم جداً، ولم يحصل على الأغلبية. » “لقد كان هذا هو الحال في البرلمان منذ عقود. »
وبعد هذا التصويت في لجنة الهجرة بالبرلمان، يجب على الأحزاب السياسية مناقشة الاقتراح والتعديلات، لمعرفة كيفية تنفيذ هذه اللائحة.
ووصلت المبادرة، التي أطلقها مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين عام 2021، عبر منصة “استوطنوا الآن”، إلى مجلس الشيوخ بفضل حصولها على 600 ألف توقيع وبدعم من مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية، والجمعيات التي تساعد المهاجرين.
وتمكن المجتمع المدني من إقناع الأحزاب السياسية الإسبانية باتخاذ هذه الخطوة، بما في ذلك حزب الحكومة والحزب الاشتراكي وحزب الشعب وجميع الأحزاب السياسية الأخرى باستثناء حزب “فوكس” اليميني المتطرف.
