خلفت التعويضات المالية المخصصة للموظفين والأعوان الذين ساهموا في مراقبة وتنظيم الانتخابات الجزئية، التي جرت في 23 شتنبر الماضي بجهة سوس ماسة، حالة من الاستياء واسع النطاق.

وتسود حالة من التذمر في صفوف موظفي الإدارة الترابية والجماعات المحلية بسبب ما وصفوه بـ ‘التفاوت الكبير’ في قيمة التعويضات الممنوحة للفئات المشاركة في العملية الانتخابية. ولا يقتصر هذا الاستياء على الموظفين الإداريين فحسب، بل امتد ليشمل أعوان السلطة، بمن فيهم المقدمون والشيوخ، الذين تحملوا أعباء ميدانية كبيرة خلال مختلف مراحل الاستحقاق.

وأشار المتضررون إلى أن التعويضات الممنوحة لا تتناسب مع طبيعة المهام الميدانية الجسيمة والمسؤوليات التي اضطلعوا بها، خاصة في ظل فترات التعبئة المستمرة والمجهودات التي بذلت لضمان سير العملية. وفي المقابل، أثارت مبالغ التعويضات المخصصة لبعض مسؤولي الإدارة الترابية، من قياد وباشوات ورؤساء دوائر، تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديد هذه المستحقات، مما عزز الشعور بعدم الإنصاف بين مختلف الفئات المشاركة.

ويعيد هذا الملف طرح نقاش قديم حول شفافية توزيع التعويضات المرتبطة بالمهام الانتخابية، ومدى مراعاتها لحجم العمل الفعلي والمسؤولية الملقاة على عاتق كل طرف. وتتعالى في هذا الصدد أصوات تطالب بضرورة الكشف عن المعايير الحقيقية المعتمدة في احتساب هذه التعويضات، مع مراجعة قيمتها لضمان الحد الأدنى من العدالة بين جميع المتدخلين، تقديراً للمجهودات التي بذلت ميدانياً وإدارياً لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.