صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027. وحظي هذا الجزء بموافقة 23 نائباً، مقابل معارضة 17 آخرين، وذلك في جلسة حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وشهدت الجلسة تقديم 290 تعديلاً همت مختلف المقتضيات الجمركية والضريبية. ومن أبرز ما تم اعتماده، تعديل يقضي برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السيجار، حيث ارتفعت القيمة المحددة من 750 إلى 1125 درهما لكل 1000 وحدة.

وفي إطار دعم المقاولين الذاتيين، وافقت اللجنة على تعديل يرفع سقف رقم الأعمال السنوي من 80 ألفاً إلى 100 ألف درهم، لتمكين الخاضعين لهذا النظام من الاستفادة من الاقتطاع من المنبع الإبرائي. كما تم تقليص السعر النوعي المطبق على المقاولين الذاتيين من 30 في المائة إلى 20 في المائة، تخفيفاً للعبء الضريبي عليهم.

على صعيد آخر، عرفت مناقشة المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات نقاشاً مستفيضاً حول مستويات فرض الضريبة على القطاعات المحتكرة أو المنظمة. واقترحت فرق الأغلبية إخضاع شركات الاتصالات وشركات الإسمنت والمحروقات لنفس سعر الضريبة المطبق على البنوك وشركات التأمين، والمحدد في 40 في المائة، وذلك تكريساً لمبدأ العدالة الضريبية.

وفي رده على التعديلات والمقترحات، أوضح الوزير فوزي لقجع أن إصلاح الضريبة على الشركات يرتكز على توحيد الأسعار وتقليص عدد الشرائح، مبرزاً أن النظام الحالي يعتمد أسعار 0 و20 و35 و40 في المائة. وأكد الوزير أن الأبعاد الاجتماعية يجب أن تُعالج عبر آليات الدعم المباشر وليس من خلال السياسة الضريبية، مشدداً على أن الضريبة لا تشكل عاملاً محدداً للأداء الاقتصادي بشكل مباشر.