وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، يحثهم من خلالها على ترشيد استعمال طرق الطعن في الأحكام القضائية الزجرية.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز النجاعة القضائية وتنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى تحسين الأداء. وأكدت الدورية أن ممارسة الطعن تعد ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، بيد أنها تتطلب توفر أسس قانونية وواقعية جدية لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن اللجوء غير الرشيد لهذه المسطرة، والتي قد تفضي إلى إطالة أمد التقاضي وتؤثر على حقوق المتقاضين.
وكشفت المعطيات المرفقة بالدورية أن نسبة الطعون في الأحكام الابتدائية بلغت 12.07%، بينما سجلت الطعون بالنقض نسبة 1.14% خلال الفترة الأخيرة، وهي أرقام دعت رئاسة النيابة العامة إلى دراسة مسبباتها وتقييم مدى استنادها إلى مبررات قانونية موضوعية.
وشددت التوجيهات الجديدة على ضرورة إخضاع الأحكام الصادرة في قضايا الجنح لدراسة دقيقة قبل اتخاذ قرار الطعن، مع مراعاة الوقائع المثبتة في الملف، ووسائل الإثبات، والتكييف القانوني، ومدى تناسب العقوبة مع ظروف القضية وشخصية المتهم. كما حثت الدورية على ترشيد الطعون في أوامر قضاة التحقيق المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية، نظراً للطبيعة الاستثنائية للتدابير السالبة للحرية.
وفي سياق متصل، طالبت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بتتبع مآل الطعون المرفوعة دورياً، وتحليل الأحكام الصادرة بشأنها للوقوف على أسباب قبولها أو رفضها، مع عقد اجتماعات توجيهية مع نوابهم لتوحيد الرؤى والرفع من جودة العمل القضائي، تأكيداً على دور النيابة العامة كطرف أصيل في الدعوى العمومية يسعى لتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.
