أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر، حكماً قضائياً يقضي بتشديد العقوبة الحبسية في حق الأستاذ الجامعي أحمد القاليش، المتابع في ملف بيع شهادات ‘الماستر’ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وقررت هيئة الحكم رفع عقوبة القاليش من أربع سنوات إلى سبع سنوات حبساً نافذاً. وشملت قرارات المحكمة تشديد العقوبات في حق بقية المتابعين، حيث رفعت عقوبة المتهم الثاني من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، بينما تقرر رفع عقوبة متهم آخر إلى سنتين حبساً نافذاً.
وفي تطور لافت، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي ببراءة أحد المتهمين، وقررت إدانته بالحبس النافذ لمدة سنتين مع أدائه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما تضمن القرار القضائي مصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ القاليش لفائدة أملاك الدولة.
وأقرت المحكمة في منطوق حكمها رفع قيمة التعويضات المالية المحكوم بها لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، لتصل إلى مليون و500 ألف درهم، تقع على عاتق المدانين تضامناً.
يأتي هذا الحكم الاستئنافي ليضع حداً لمسار التقاضي في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام، نظراً لارتباطها بملفات الرشوة واستغلال النفوذ داخل قطاع التعليم العالي. هذا وقد جرى إشعار المدانين بقرار المحكمة، مع تذكيرهم بالأجل القانوني المسموح به للطعن بالنقض وفق المساطر الجاري بها العمل.
