أثار الاتحاد المغربي للشغل بالناظور جدلاً واسعاً حول واقع الحريات النقابية داخل شركة ‘أيولون للطاقة المتجددة’، وذلك بعد كشفه عن تعرضه لعراقيل حالت دون إيداع الملف القانوني للمكتب النقابي للشركة.
وأكد الاتحاد أن السلطات المعنية رفضت تسلم الملف القانوني للمكتب النقابي دون تقديم أي تبريرات قانونية أو إدارية، معتبراً هذا التصرف سابقة مقلقة تمس بحرية العمل النقابي. وشدد الاتحاد في بيان له على أن هذا السلوك يشكل عرقلة فعلية لممارسة حق دستوري مكفول، مستغرباً وضع حواجز إدارية أمام إطار نقابي يفترض أن يحظى بالحماية القانونية والمؤسساتية.
وتساءل الاتحاد عن دور الجهات المعنية في حماية العمل النقابي وضمان الامتثال للقوانين الجاري بها العمل، مؤكداً أن الحق في التنظيم النقابي ليس امتيازاً يخضع لاعتبارات إدارية أو انتقائية. كما اعتبر أن هذه الممارسات تفتح الباب من جديد للنقاش حول التوازن المطلوب بين تشجيع الاستثمار وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة، لا سيما في المشاريع الصناعية الكبرى التي تعول عليها جهة الشرق لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
وتأتي هذه التطورات لتضع ملف الحريات النقابية في صلب اهتمامات الفاعلين المحليين، حيث بات من الضروري توضيح الأسباب الكامنة وراء رفض تسلم الملف القانوني، لتبديد المخاوف وضمان احترام الحقوق الأساسية للعمال وفق ما ينص عليه القانون.
