فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على ملابسات تورط مستشار جماعي في عمليات تحرير وتوثيق عقود بيع وشراء الدراجات النارية.
وتحركت عناصر الشرطة القضائية، مساء الثلاثاء، صوب جماعة لوداية بضواحي مراكش، حيث داهمت محلا تجاريا يشتبه في استغلاله كواجهة لتحرير هذه العقود خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وأسفرت عملية التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية داخل المحل عن حجز مجموعة من الوثائق والعقود التي تحمل توقيعات وأختاما مختلفة. وقد تمت إحالة هذه المحجوزات على المختبر المختص لإخضاعها للخبرة والتدقيق، بهدف التحقق من ظروف تحريرها ومدى قانونية النشاط المزاول داخل المحل.
كما شملت الأبحاث الجارية فحص السجل التجاري الخاص بالمحل، للتأكد من مدى مطابقته للمساطر والإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في هذا النوع من الأنشطة التجارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لضبط سوق بيع الدراجات النارية والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تشوب عمليات التوثيق والبيع.
