وقعت الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون أورو، تهدف إلى تحديث البنية التحتية لستة موانئ في الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويشمل هذا البرنامج موانئ طانطان، وطرفاية، والعيون، وبوجدور، والداخلة، والمحيريز، ضمن رؤية استراتيجية تمتد إلى غاية عام 2030.

ويركز المشروع على تطوير المرافق المينائية وتجويد الخدمات، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتجارية المتسارعة التي تشهدها الواجهة الأطلسية للمملكة. وتتجاوز هذه الاستثمارات مجرد إعادة التأهيل، لتشمل اعتماد تقنيات حديثة في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، وكهربة أرصفة الموانئ، إضافة إلى تحديث تجهيزات الصيد البحري، وذلك في إطار جهود تقليص الانبعاثات الكربونية.

ويأتي هذا التمويل، الذي يُعد المرحلة الثالثة من الشراكة بين الجانبين، في شكل قرض غير سيادي يمتد لـ 13 سنة دون ضمانة الدولة. ويراهن المغرب من خلال هذه الخطوة على تعزيز دور الموانئ في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتطوير أنشطة الصيد والتجارة واللوجستيك، فضلاً عن تقوية الروابط الاقتصادية مع العمق الإفريقي.

وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن هذه المشاريع تكتسي أهمية بالغة في تقوية الواجهة الأطلسية للمملكة وتعزيز اندماج الأقاليم الجنوبية في النسيج الاقتصادي الوطني. ومن جانبه، شدد السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، على ضرورة حماية المرافق الساحلية من تداعيات التغيرات المناخية. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الالتزامات التي أعقبت زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر 2024، لترسيخ التوجه الرامي إلى ربط الاستثمار في البنية التحتية بمتطلبات الاستدامة البيئية.