أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعامل العاجل للحكومة مع ملف تعيين مديحة خيري، بصفتها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني، يأتي في إطار تحمل الحكومة لمسؤولياتها الدستورية.
وأوضح الناطق الرسمي في بيان له، أن القرار جاء استنادا إلى تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية، التي تسعى إلى إنجاح التجربة الحكومية الحالية وتوجيه النقاش العام نحو تفعيل البرنامج الحكومي والاستجابة لتطلعات المواطنين، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.
وفي هذا الإطار، بادرت رئيسة الحكومة، تفعيلا للمقتضيات الدستورية ولاسيما الفقرة الرابعة من الفصل 47، برفع ملتمس إلى الملك محمد السادس لإنهاء مهام الوزيرة المعنية، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية السامية كما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
وشدد بلفقيه على أن هذا الإجراء الاستعجالي يعكس حرص الحكومة على توفير الظروف الملائمة لاستكمال مسارها الدستوري، من خلال نيل ثقة البرلمان، تمهيدا للتفرغ الكامل لتنزيل الإصلاحات والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين بعيدا عن التجاذبات والمعطيات الشخصية التي أثيرت مؤخرا.
