ترأس الملك محمد السادس، يوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً تم خلاله استعراض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027.
واستمع المجلس لعرض قدمه وزير الاقتصاد والمالية حول ملامح المشروع، الذي يأتي في سياق دولي يتسم بالتقلبات الجيوسياسية وتزايد التنافس الاقتصادي العالمي. وأكد الوزير أن الاقتصاد الوطني يواصل مسار تعزيز مرونته، مع توقعات بتحقيق نمو بنسبة 4.7%، وحصر نسبة التضخم في 0.7%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على خمس أولويات استراتيجية، تتصدرها مواصلة تعزيز الدولة الاجتماعية عبر إصلاح أسواق السلع والأسعار، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتعميم التغطية الصحية، وتفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن وتأهيل منظومتي الصحة والتعليم.
كما يولي المشروع اهتماماً خاصاً للشباب من خلال إطلاق برنامج وطني متكامل للفترة 2027-2031 يركز على التكوين والتشغيل، بالإضافة إلى تسريع الجهوية المتقدمة وتنمية المجالات الترابية برصد غلاف مالي يناهز 25 مليار درهم.
وفي محور السيادة، يستهدف المشروع تعزيز الأمن المائي، الطاقي، الغذائي والرقمي، مع دفع عجلة الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف المشروع في جوهره إلى بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الأوراش الكبرى وتكريس الإصلاحات المؤسساتية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية للدولة، وضمان استدامة السياسات العمومية المعتمدة.
