تنتظر الحكومة المغربية التي ستنبثق عن البرلمان الجديد مهمة استراتيجية تتمثل في الإشراف على المراحل النهائية لبرنامج استثماري ضخم، يندرج ضمن استعدادات المملكة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وتقدر قيمة الاستثمارات المرصودة لهذه التحضيرات بنحو 20 مليار دولار، حيث تشمل مجموعة من المشاريع الكبرى الرامية إلى رفع جاهزية المملكة، خاصة على مستوى البنية التحتية، وشبكات النقل، والمرافق الرياضية. وتعد المرحلة المقبلة حاسمة لاستكمال هذه المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لهذا الحدث الرياضي العالمي.
وتأتي هذه الاستثمارات في إطار البرنامج الوطني الذي أطلقه المغرب خلال السنوات الأخيرة لتحديث بنياته التحتية، وتأهيل المدن والملاعب، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المملكة في قطاعات النقل والسياحة والخدمات اللوجستية.
إلى جانب الالتزامات المتعلقة بتنظيم المونديال، تواجه الحكومة المقبلة تحديات اقتصادية واجتماعية موازية، تتطلب تحسين جودة الخدمات العمومية وتوسيع فرص الشغل، خاصة في ظل التوقعات التي تضع قضايا الشباب والتشغيل في صلب الأجندة السياسية والاقتصادية للمرحلة القادمة.
ويواصل المغرب، في إطار ملفه الثلاثي المشترك مع إسبانيا والبرتغال، تسريع وتيرة الأشغال في مختلف الأوراش المفتوحة، لضمان استضافة نسخة متميزة من العرس الكروي العالمي، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
