تفيد التوقعات الصادرة عن بنك المغرب بأن وتيرة نمو الاقتصاد الوطني ستشهد تباطؤاً من 4.9% خلال سنة 2025 إلى 4.4% برسم العام الجاري، على أن تتراجع النسبة إلى 2.9% في أفق سنة 2027.

ويعزى هذا الأداء إلى التطورات المسجلة في القطاع الفلاحي، الذي من المنتظر أن يسجل انتعاشاً بنسبة 16% هذا العام، مستفيداً من محصول حبوب يقدر بـ 93 مليون قنطار. وفي المقابل، تشير التقديرات إلى تراجع في القيمة المضافة للفلاحة بنسبة 7.6% في سنة 2027، وذلك بناءً على فرضية العودة إلى متوسط إنتاج الحبوب الاعتيادي المقدر بـ 50 مليون قنطار.

وبخصوص الأنشطة غير الفلاحية، فمن المتوقع أن تشهد وتيرة نموها تباطؤاً من 4.5% سنة 2025 إلى 3.1% خلال العام الجاري. ويعود هذا التراجع بالأساس إلى الأداء الأقل تفاؤلاً من المتوقع في بعض الفروع الإنتاجية، خاصة الصناعات الاستخراجية والتحويلية.

ومع ذلك، تظهر المؤشرات آفاقاً إيجابية على المدى المتوسط، حيث يرجح أن تعاود الأنشطة غير الفلاحية الصعود لتبلغ نسبة نمو تصل إلى 4% في سنة 2027، وفقاً للمعطيات التي كشف عنها المجلس الإداري لبنك المغرب في اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2026.