تظهر أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها استمرار تحديات الفساد في المغرب، رغم تعدد الآليات المؤسساتية والقانونية. فقد ارتفع عدد الملفات والبلاغات التي تلقتها الهيئة من 92 ملفاً خلال عام 2024 إلى 420 ملفاً في عام 2025، وهي قفزة نوعية تفتح نقاشاً حول مدى فاعلية الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة.

وتتصدر الإدارة الترابية والجماعات المحلية وقطاع العدل قائمة القطاعات الأكثر عرضة للبلاغات، إذ سجلت هذه القطاعات 248 ملفاً، وهو ما يمثل حوالي 59 في المائة من إجمالي الملفات المسجلة. وبالتوازي، سجل الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، الذي انطلق عام 2018، ما مجموعه 94 ألفاً و765 مكالمة بنهاية عام 2025، أفضت إلى 420 حالة ضبط متلبس، منها 60 حالة خلال العام نفسه.

ولا تقتصر مؤشرات الفساد على شكايات المواطنين، بل تمتد إلى مناخ الأعمال. فقد أظهرت معطيات مسح المقاولات لعام 2023، ضمن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن 50 في المائة من الشركات المستجوبة تتوقع تقديم هدايا أو منافع للحصول على رخص البناء، بينما بلغت النسبة 33 في المائة لرخص الاستغلال، و32 في المائة لرخص الاستيراد.

دولياً، سجل المغرب 39 نقطة من أصل 100 في مؤشر إدراك الفساد لعام 2025، محتلاً المرتبة 91 عالمياً من بين 182 دولة. ورغم التحسن الطفيف مقارنة بسنة 2024، تظل النتائج مؤشراً على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز النزاهة.

وتعزز هذه الأرقام نتائج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2015-2025، التي أظهرت إنجاز 54 في المائة فقط من المشاريع المبرمجة بشكل كامل، بينما ظلت 32 في المائة منها غير مكتملة، ولم يُشرع في تنفيذ 14 في المائة منها. وبذلك، يظل الرهان الحقيقي معقوداً على قدرة السياسات العمومية على الانتقال من إعلان محاربة الرشوة إلى تجفيف منابعها وحماية المرتفقين والمستثمرين من الابتزاز الإداري.