في ضربة موجعة جديدة لشبكات التهريب الدولي للمؤثرات العقلية، نجحت العناصر الأمنية بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق وثيق مع مصالح الجمارك، في إجهاض محاولة لتهريب شحنة هامة من الأقراص الطبية المخدرة كانت في طريقها إلى داخل التراب الوطني.
العملية الأمنية الدقيقة استهدفت سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية، حطت الرحال بالميناء فور وصولها على متن رحلة بحرية آتية من أحد الموانئ الأوروبية. وبفضل اليقظة العالية والحس المهني لرجال الأمن، أسفرت عملية التفتيش الدقيق للعربة عن حجز 1571 قرصاً مهلوساً من أنواع مختلفة، كانت مخبأة بعناية فائقة في محاولة يائسة لتضليل المراقبة الأمنية الحدودية.
وعلى خلفية هذه القضية، تم توقيف سائق السيارة ومرافقه، حيث تبين أن أحدهما يحمل الجنسية الإسبانية. وقد تم إخضاع الموقوفين لبحث قضائي معمق تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن كافة الملابسات والظروف المحيطة بهذه العملية الإجرامية، وتحديد الامتدادات الوطنية والدولية المحتملة لهذه الشبكة التي تحاول استغلال الممرات البحرية لترويج ‘سمومها’.
تأتي هذه العملية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية المغربية لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. إنها حرب لا هوادة فيها ضد الجريمة العابرة للحدود، حيث أثبتت المصالح الأمنية بـ ‘ميناء البوغاز’ مرة أخرى أنها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي والاجتماعي للمغاربة.
إن النجاح في ضبط هذه الكمية من ‘القرقوبي’ القادم من أوروبا يعكس استراتيجية أمنية استباقية تعتمد على تحليل المخاطر والتعاون الميداني الوثيق، مما يجعل من الحدود المغربية سداً منيعاً أمام مافيات الاتجار بالممنوعات بمختلف أشكالها. ولا يقتصر الطموح الأمني هنا على الحجز والتوقيف فحسب، بل يمتد إلى تجفيف منابع هذه التجارة غير المشروعة من خلال ملاحقة الرؤوس المدبرة التي تنشط في الظل بين القارتين.
